X
تبلیغات
رایحه ی حقــیقــت - حد سرقت

رایحه ی حقــیقــت

نقــد تار نمای افشـــا

حد سرقت


                                     بسم الله الرحمن الرحيم

دومين سياه نمايي : قطع دست به بهانه ي سرقت ؟

                                  

دوستان سلام موضوعي که اين بار و در ادامه ي مبحث گذشته ميخوام به اون بپردازم مسئله ي حکم مجازات سرقته که متاسفانه دستمايه ا ي ديگه براي تاختن به اسلام شده .....

از مسائل بحث بر انگيزي که طي اعصار مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده معضل دزدي و تعرض به اموال ديگران ميباشد.اگر چه حاکمان بسيار کوشيده اند تا با اين پديده مقابله و ان را مهار نمايند و انديشمندان تلاشها نموده اند تا براي مداواي اين بيماري اجتماعي به در ماني کار گشا نايل شوند با اين حال موفقيت انان بسيا ر ناچيز و يا حد اقل موقتي بوده
برخي در احکام جزايي خود حبس را تنبيهي مهار کننده به حساب اورده اند برخي تازيانه و شکنجه را کار گشا دانسته اند و برخي رسوا نمودن بر سر کوچه بازار و تبعيد و برخي درمان سرقت را اعدام سارق دانسته اند .حتي در برخي کشور هاي به ظاهرمتمدن امروزي به جرم سرقت مالي هر چند ناچيز قانون اين حق را براي صاحب مال محفوظ ميداند که خود اقدام به قتل سارق بنمايد. و در اين ميان حکم اسلام براي مقابله با اين عفونت جامعه قطع دست ميباشد.

والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما کسبا نکلا من الله والله عزيزحکيم (سوره مائده آيه 38)

دست مرد و زن دزد رابه کيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است که خدا براي انان مقرر داشته و خدا ( بر هر کاري) مقتدر و( به مصالح خلق ) داناست.

البته در قطع دست به حد اقل اکتفا ميشود به اين معني که درمرتبه ي اول بايد چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي ان به طوري که انگشت شست و کف دست او باقي بماند بريده شود(بند الف از ماده201 قانون مجازات اسلامي)
دراين رابطه دو گروه از روي نا اگاهي مسير افراط و تفريط را در پيش گرفته اند :
يک دسته کساني هستند که متعصبانه خواستار برخوردي بسيار قاطع وسختگيرانه نسبت به مجرمين و دست درازکنندگان به حريم اقتصادي افراد جامعه مي باشند و حکام و قضات اسلامي را به اهمال کاري در رابطه با بحث سرقت و سارقين متهم مي کنند.انها معتقدند براي اينکه در کشور ما امنيت بر قرار شود بايد مثل کشور عربستان دست هر دزدي را چه کوچک و چه بزرگ بدون ترحم قطع نمود تا ديگر کسي به خود جرات چنين کاري را ندهد .و براي اثبات ادعاي خود به بازارهاي عربستان اشاره ميکنند که صاحبان دکان ها با خيالي اسوده و بدون قفل کردن درمغازه براي نمازبه مسجد مي روند و کسي هم جرات سرقت ندارد.
دسته دوم علي رغم پذيرش اينکه سرقت جرم است و بايد با مجرمين برخورد کرد هر گونه مجازات فيزيکي را در مورد سارق غير انساني تلقي مي کنند و در اين ميان بخشي از شديد ترين اعتراضات اين افراد متوجه حد سرقت در اسلام مي باشد که آنرا غير متمدنانه وبه دور از انسانيت مي دانند .
البته کساني هم هستند که اين قضيه را نه از سر دلسوزي وبراي دفاع از حقوق انسانها بلکه براي رسيدن به اهداف شوم خود دنبال مي کنند . کساني که اعتقادي به اديان الهي مخصوصا اسلام نداشته وآن را زاييده ي توهم و جهل بشري ميدانند . آنها براي اثبات مدعاي خود و باطل نماياندن دين سعي در پيدا کردن نقطه ضعف و بزرگنمايي آن در عرصه ي رسانه ها و در نتيجه ايجاد تنفر در اذهان دارند و يکي از اين سوژه هاي جذاب براي آنان مسئله ي حد سرقت ميباشد.
از جمله معترضي که تلاش ميکند با درج تصاويري از قطع دست در وبلاگ خود با بي انصافي تمام اين مجازات اسلامي را زير سوال ببرد.
حال بايد ببينيم آيا چنين است که در احکام جزايي اسلام براي سرقت با هر شرايطي و به هر مقدارمجازات قطع دست در نظر گرفته شده وملاحظه ي حال افراد در تعديل حکم قاضي و حاکم تاثير ندارد ؟
                                             

ايا در اسلام مقرر شده دست يک انسان فقيرکه از سر نداري و احتياج مجبور به سرقت شده قطع گردد و تا آخر عمر طعم معلوليت را بچشد آن هم براي مالي شايد کم ارزش؟


 

                                ***    ***    ***    ***    ***
واقعيت چيزي جز اين است که تصور مي شود .براي قطع دست در احکام جزائي اسلام حدود 23 شرط ذکرگرديده که قاضي موظف است با دقت و وسواس انها را مورد بر رسي قرارداده و وضعيت مالي سارق ، نحوه ي سرقت ، مقدار مال سرقت شده و موقعيت جامعه را ازحيث اقتصاد بررسي و در صدور حکم خود لحاظ نمايد .
مثلا اگر کسي که از روي گرسنگي يا اضطرار( نيازشديد مالي) دزدي کند دست او قطع نمي شود .اين چنين نيست که اگر ژان والژاني پيدا شود که بخاطر گرسنگي زن و فرزندش قرص ناني بدزدد با بي رحمي به 5 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شود و بخاطر فرارهاي مکرر و ناموفق محکوميت او به20 سال افزايش يابد .
مدتي قبل شاهد فيلمي سينمايي بنام رابين هود بودم که کارگردان فيلم با بي انصافي تمام صحنه اي غيرواقعي از قطع دست يک زنداني اسير انگليسي از ساعد را در زندان ترکان عثماني که در اين فيلم نماد مسلمانها بودند به تصوير کشيده بود ان هم به بهانه ي سرقت يک قرص نان .
بند 10 از ماده 198 قانون مجازات اسلامي به همين موضوع اشاره ميکند که :( سرقت در صورتي موجب حد ميشود که )......سارق مضطر نباشد.
از جمله شرطهايي که مانع قطع دست سارق ميشود سرقت در دوران قحط سالي و فقر عمومي است.
بند 12 ازماده 198 قانون مجازات اسلامي : (سرقت در صورتي موجب حد ميشود که ).......
سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
قطع دست ، مجازاتي است که اسلام براي انسانهاي تنبل و مرفهي تجويز نموده که نه از سر فقر بلکه بخاطر فزوني طلبي و براي تن به کار ندادن اقدام به سرقت ميکنند.

                                                         

در مکه زني از اشراف و ثروتمندان قريش سرقت کرد ؛ رسول اکرم (ص) وقتي مطلع شدند او را در محکمه ي عادله ي قضاوت به قطع دست محکوم کردند . بزرگان قريش واسطه شدند تا اين مجازات اعمال نشود و حضرت با لحاظ تخفيف براي متهم ، به تنبيهي کمتر اکتفا کنند مثلا او را به پرداخت جريمه اي نقدي محکوم نمايند تا در خلوت ، قضيه فيصله يابد و در نتيجه آبروي قبيله محفوظ بماند. حضرت از اصرار بيش از حد انان به شدت خشمگين شدند و فرمودند : انحطاط اقوام پيشين زماني آغاز مي شد که هر گاه از طبقه ي پايين جامعه کسي جرمي مرتکب ميشد بلا فاصله مجازات در حق او به اجرا در مي امد اما وقتي کسي از طبقه ي بالاي جامعه مرتکب همان جرم مي شد مورد عفو و بخشش قرار ميگرفت والله اگر دخترم فاطمه سرقت کرده بود دست او را قطع مي کردم . و عاقبت اين حکم عادلانه برخلاف ميل اشراف مکه به اجرا در امد .
شرط ديگر براي قطع دست ورود به حريم خصوصي افراد است که از ديوار بالا رود ، قفل بشکند (و امنيت و آرامش را از خانواده ها سلب کند ).

                                              
از شروط ديگر اينکه نسبتي خويشاوندي بين سارق و صاحب مال در بين نباشد مثلا اگر پدر ازمال فرزند دزدي نمايد قطع دست اعمال نميشود اگر چه مجازاتي متناسب براي او در نظر گرفته مي شود.(بند10 از ماده 198)
و شرط ديگر انکه مال مسروقه به اندازه ي نصاب يعني5/4 نخود طلا يا بيشتر باشد (بند 9 از ماده 198)
و اگر سارق بالغ نباشد(بند 1 از ماده 198)و اگر قبل از ثبوت جرم توبه کرده باشد(بند 5 از ماده 200 ) واگرصاحب مال از سارق شکايت نکرده باشد يا او را بخشيده باشد (بند هاي 1 و 2 از ماده 200) و..........حد سرقت بر او جاري نميشود.
تازه اگر اين 23 شرط لحاظ شد و سارق تمام شرايط را براي قطع دست دارا بود ، اما قاضي با بررسي حال متهم به اين نتيجه رسيد که جايي براي عفو و تخفيف مجازات او وجود دارد مي تواند با تقليل دادن درجه ي کيفر، آن را براي محکوم تعديل نمايد .

سارقي را براي محاکمه به محضر امير المومنين علي عليه السلام آوردند . با بررسي هايي که انجام گرفت معلوم شد سارق تمام اين شروط را دارا ميباشد. در نهايت حضرت از او پرسيدند :آيا از قرآن بهره اي داري؟ گفت : سوره ي بقره را از حفظم .حضرت فرمودند دستت را به سوره ي بقره بخشيدم . و با تخفيف در مجازات وي رأفت اسلامي را براي همگان به نمايش گذاشتند .

جالب است بدانيد در طي 600 سال از آغاز اسلام که قضات آزادانه و بدون مداخله حکام و صاحب نفوذان جامعه به قضاوت و صدور حکم مي پرداختند فقط 4 دست بريده شد .
و اين آمار شگفت انگيزبه خوبي نشان ميدهد که بر خلاف ادعاي باطل معترضين ، اسلام تا حد امکان بنا ندارد چنين حکم سنگيني را اعمال نمايد و در نتيجه با ايجاد معلوليت، قابليت کار و فعاليت سالم افراد را تقليل دهد. الا اين که با افزايش آمار سرقت، امنيت جامعه به خطر بيافتد که در اين صورت قاضي براي توقف تعرض و تجاوز به حقوق افراد جامعه آن هم با رعايت جوانب و مصالح چنين حکمي را صادر مي کند .

                                             
آيا سزاوار است با بي اطلاعي و يا غرض ورزي، حکمي را که اين چنين دقيق به مصلحت مردم مي انديشد و مي کوشد تا سلامت جامعه را تضمين نمايد به باد انتقاد ي غير دوستانه گرفت؟ايا قانوني که وضع شده تا جلوي تن پروري و بي عاري و ورود به حريم خصوصي افراد را بگيرد ونگزارد سارقين ان زماني که زن و فرزند انسان آزادانه به استراحت مشغولند ، يا زماني که با آسودگي خاطر به سفر رفته اند از ديوار بالا بروند و با شکستن قفل دسترنج سالها تلاش شرافتمندانه ي انها را به يغما ببرند قانوني ظالمانه است ؟

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم تیر 1386ساعت 2:52  توسط  ریحان  |